بناء قاعدة الطهارة في السُنَّةِ الشريفة دراسة تحليلية

الملخص

إنَّ اللهَ دائم التوفيق لعبادِه, ومؤيدهم بتأييده لطلبِ العلم ِالنافعِ, ولاسيَّما العلومُ الفقهية الشرعيَّة؛ لأنَّها من أعظم العلوم وأنفَعَها, وأهمها "علم الفقه"؛ كونها تورث السعادتين في الدُنيا والآخرةِ, ومن هنا قال تعالى(جلَّ ذكره) في سورة التوبة/ آية 122: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون﴾, فهذا التوجيهُ الرَبَانيّ يُنيطُ بِالأمة الإسْلاميَّة مسؤوليتها بوجودِ أهل العلم, تقوم بمهام التَفقهِ: "وهي العلمُ بالأحكامِ الشرعيّة الفَرعيّة عَنْ أدلتِها التَفصيليَّة", وإيماناً منا بمصدرِ التشريعِ الثاني(السُنَةِ المُطهرة), تمَّ البحث عن بناء وتأصيل مبنى القاعدة الفقهية عن طريقِ الأحاديث والروايات الشريفة, ولاسيَّما قاعدة الطَهَارة, إذْ تمَّ ذكرها وتحليلها سَنَداً ودَلالةً؛ لِمَا لَهَا من أهمية كبيرة للفقيه؛ لوقوعها في طُرقِ استنباطِ وتحديد الكثير من المسائل الجزئية للأحكامِ الشرعية, ولا سيَّما في بابِ الطهارة, فالقاعدةُ الفقهيةِ حكمٌ شرعيٌ عام, يُستفادُ منهُ تطبيقُ الأحكامَ الشرعية, والقاعدة آنفة الذكر: تختصُ ببابِ الطهارة فقط, بخلاف القواعد الأخرى, ولا سيَّما "قاعدة لا ضَررَ ولا ضِرار في الإسلام" فهي عامة تدخل في معظم الأحكام الشرعيَّة المختلفة, وهذه القواعد متفقٌ عَليهَا بَيْنَ العلماءِ إلا القليلَ منها, وهذه القاعدة واضحةٌ, وسهلةُ الحُفظِ, تندرجُ تحتها مسائلٌ شرعيَّة, ممَّا يتيح للفقيه أنْ يستند إليها؛ للإجابةِ عَنْ أيّ جزئية ومسألة شرعية تتعلق بباب الطهارة, في ضوء الاحاديث المُستوحاة من السُّنَة الشريفة, إذ تمَّ إقرارها في مسارات البحث: الذي حدّد عنوانه: بناء قاعدة الطهارة في السُنَّةِ الشريفة دراسة تحليلية, والذي تمَّ ذِكْرَهُ في ثلاثةِ مباحث, ثُمَّ يليها الخاتمة بأهم النتائج.