التأصيل الحديثي لمبنى القاعدة الفقهية (لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلامِ) دراسة تحليلية

الملخص

إيْمَاناً بـ(السُنَّة المُطهرة ) المتمثلة في الأحاديث المروية عن النبي المُصطفى (صلى الله عليه وآله) وأهلِ بيته (عليهم السلام) ومنهجيتها ومنافعها للنَّاس أجمع, عالج البحث مسألة تأصيل القواعد الفقهية من خلال الأحاديث الشريفة, ولاسيَّما قاعدة (لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلامِ) من حيث التأصيل, والتحليل السندي والدلالِي؛ لِمَا لها من أهمية كبيرة عندَ الفقهاءِ؛ لدورها الفعَّال في استنباطِ الأحكام الشرعية, وهذا غيرُ متوفرٍ فِي دراسةِ الفروعِ والجزئياتِ الفقهيَّة التي لا تُساعدهم على نحوِ العموم, بخِلافِ القواعدِ الكليةِ التِي يتبناهَا الفقهاء, فأنَّ الفقهاءَ يُواجهون أمامَهم الكثير مِنَ المسائلِ الشرعية الجزئِية المختلفة, فالقواعدُ الفقهيّةِ تجمعها عبارات ومعانٍ واضحة, تنطوي تحتها جميعِ تَلك المسائلِ الشرعيَّة المتناثرة؛ ممَّا يجعلَهَا سَهْلَةَ الحَفْظِ والضَبْطِ, ويستنبط منْ خلالِها تلك المسائل, استناداً الى تلك القواعد الكلية التي تجنب الفقيه من الوقوع في التناقض, ومعظم تلك القواعد متفقٌ عليها بَيْنَ العلماءِ إلا القليلَ منها, وهي واضحة وغير مُبهمة, سهلة الحفظ, وممَّا يتيح للفقيه أنْ يستند إليها للإجابة عن أيّ جزئية تتمثل بحكمٍ شرعيٍ في ضوء الاحاديث الشريفة من السُّنَة المُطَهرَة , تلك الأمور تمَّ إقرارها في مجريات مسارات البحث: الذي حدّد عنوانه: التأصيل الحديثي لمبنى القاعدِةِ الفقهية (لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلامِ) دراسةً تحليلية, والذي تمَّ توطينه في ثلاثة مباحث, ثمَّ الخاتمة بأهم النتائج، ويليها قائمة بأهمِّ المصادرِ والمراجع.